في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق «منصّة التقييم الائتماني للمنشآت التجارية» عقب إعلان سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال كلمته في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بالشراكة مع شركة بنفت، بهدف توفير تقييمات ائتمانية أكثر دقة وشفافية تعكس الوضع المالي والتشغيلي للمنشآت في مملكة البحرين. ومن المؤمّل أن تسهم هذه المبادرة في إتاحة خيار إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل وتوسيع أعمالها، وتمكين الجهات المموِّلة من توجيه القروض بكفاءة أعلى استناداً إلى بيانات موثوقة ومعايير موحّدة.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على الاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الموقّرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتمكينه عبر مبادرات مبتكرة تُسهّل حصوله على التمويل وتسريع نموه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف:

"إن إطلاق منصّة التقييم الائتماني للمنشآت التجارية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المالية لقطاع الأعمال في مملكة البحرين، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح المنصّة خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، وتسهم في رفع جودة القرار الائتماني لدى الجهات المموِّلة عبر مؤشرات موضوعية تعزّز الشفافية وترسّخ الثقة في السوق، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والنمو المستدام."

من جانبه، أكّد السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت أن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في تطوير وإطلاق هذه المنصّة تجسّد تكامل الجهود الوطنية لدعم المنشآت التجارية وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع المالي. وقال:

"ستُسهم المنصّة في تمكين الجهات المموِّلة من تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أعلى، وتوجيه القروض بصورة أكثر كفاءة نحو القطاعات والمنشآت ذات الجدارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويُسرّع من وتيرة نموّها."

ويُعد نظام التقييم الائتماني للمنشآت التجارية أداة عملية تمكّن المنشآت من إبراز سجلاتها المالية والتشغيلية بصورة مهنية أمام المموِّلين، بما يُحسّن شروط التمويل ويرفع معدلات القبول ويُسرّع إجراءات الموافقة على طلبات الائتمان. ويرتكز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت على تطوير وتنفيذ نموذج تقييم ائتماني مبتكر يدعم المموِّلين بقراءات أكثر دقة للسلوك المالي للمنشآت، ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للإقراض، ورفع مستوى الشفافية والاستقرار في السوق الائتماني.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المنشآت التجارية، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من المنصّة الجديدة بوصفها خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، والتواصل مع الجهات المموِّلة للاطّلاع على المنتجات التمويلية المعتمدة على التقييم الائتماني، بما يعزّز فرص التوسّع والنمو ويُرسّخ مكانة مملكة البحرين كبيئة أعمال جاذبة وداعمة لريادة الأعمال.